پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس کمیسیون عمران مجلس از گفتگو با رئیس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. در همین راستا ۷۰ نماینده مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ مسکن و شهرسازی ادغام شد و با تصویب مجلس برای تغییر نام، اسم جدید وزارت تجمیع شده را، وزارت راه و شهرسازی گذاشتند. کلیه حساب‌ها و اموال، ساختمان ها، مدیریت‌ها و ساختار و ...، با یکدیگر و با هزینه‌های میلیاردی ادغام شد و، اما بعد از ۱۳ سال، تصمیم به جدایی می‌گیرند؟ باید پرسید که کدام دلایل و نقاط عطف باعث تجمیع شده و کدام دلایل و ماموریت‌ها باعث پیشنهاد تفکیک شده است؟ آیا با سلیقه گرایی و منافع خاص رانتی مواجه هستیم؟ تشدید نظارت عمومی بر تصمیم نمایندگان، یک الزام اساسی در جمهوری اسلامی است که متاسفانه مورد غفلت تاریخی توسط قانونگذار و کم حساسیتی حاکمیتی قرار گرفته است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر تهران، فقط مجاز به ثبت‌نام در شهرهای جدید هستند و ثبت‌نام آنها در رودهن، بومهن و دماوند مردود خواهد شد

بخش مسکن یکی از بخش‌های اقتصادی است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند، لذا پویایی و رونق فعالیت‌ها در این بخش نقش بسزایی در رونق و رشد مستمر اقتصادی دارد. طی چند دهه اخیر نوسانات بخش مسکن و شوک‌های ایجاد‌شده در این بازار، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشته و طیف وسیعی از زیان‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه کرده است.

کد‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب درباره بحران قیمت ملک و تخریب قدرت خرید مطرح کرده است، به شکل مشروط می‌تواند باعث تشخیص صحیح صورت‌مساله شود. ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر خود با گروهی از مسوولان بخش مسکن، «لزوم ثبات و قابل پیش‌بینی بودن آینده» را برای رونق، مهم عنوان کرده و اثرگذاری خانه‌سازی «بدون مهار سفته‌بازی» را نیز غیرممکن دانسته است. دولت آینده در برابر این دو کلیدواژه -ثبات اقتصادی و کنترل سفته‌بازی- هم می‌تواند دچار سوءبرداشت شود و سراغ اقدامات بی‌اثر همچون بگیروببند در بازار (شناسایی یک یا چند فرد به‌عنوان سلاطین مسکن) برود و هم می‌تواند با دید باز و دقیق «ریشه بی‌ثباتی و بستر امن سفته‌بازی» را شناسایی کند. حرکت دوم، اصابت کد‌های رئیس‌جمهور منتخب به هدف است. طی سه سال گذشته، «انتظارات تورمی» ناشی از ریسک غیراقتصادی و بی‌تدبیری در کنترل رشد نقدینگی، محرک خرید‌های سرمایه‌ای شد. تشخیص این ماجرا در کنار تشخیص ابزار مالیاتی ضدسفته‌بازی، همان فاز صفر نجات مسکن از حباب و رکود است.

در روز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، وعده‌های اقتصادی چهار نامزد باقی مانده در عرصه رقابت را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفت: عملکرد و سیاست‌گذاری نادرست دولت در سال‌های اخیر باعث شده تا رغبتی به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان نباشد.